حدد ديوان الرقابة المالية، أسباب تأخير إنجاز الحسابات الختامية للوزارات، فيما أكد إحالة ملفات الفساد على القضاء.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، إن “نفاد قانون المفتشيين العموميين واحالة الكثير من الموظفين للسن القانونية بسبب قانون التقاعد الجديد أصبحت هناك فجوة لدينا في عدد الموظفين أصحاب الخبرات تزامنت معها جائحة كورونا والتظاهرات؛ ما أثّر على التزام الموظف بالدوام وإعداد الحسابات الختامية “.
وأضاف أن “البيانات التي يحصل عليها الديوان للحسابات الختامية هي سجلات ووثائق، وليست الكترونية مع عدم استمرار الموظفين في الوزارات، ما أثّر على خطة عمل ديوان الرقابة المالية”.
وأشار الى وجود عمل لانجاز حسابات عام 2015 الختامية للدولة العراقية وهو قيد الإنجاز”، موضحاً أن” الديوان مؤسسة تهدف الى إبداء الرأي بالبيانات المالية وفحص سلامة التصرفات المالية بكل وحدات الانفاق”.
وأكد أن “المؤسسة أبوابها مفتوحة لجميع مؤسسات الدولة في مجال التدريب والاستشارات”، لافتاً إلى وجود إدارة عامة في بغداد للتدريب والتطوير فضلاً عن وجود مراكز تدريبية في كل المحافظات وخبراتنا مجندة لكل المؤسسات”.
وتابع أن “ديوان الرقابة المالية لايستطيع الإنجاز إذا لم تكن وحدات الانفاق وملاكاتها في الوزارات تتمكن من إعداد متطلبات الدائرة الذي تعد التصرفات المالية”.
وأوضح أن “هناك الكثير من ملفات الفساد التي شخصها ديوان الرقابة المالية في الوزارات، وكل حالة تعرض بحالتها ولايمكن ذكر الأموال أو الأعداد وأنما بحسب الحدث”، مبيناً، أن” الديوان يحيل الملفات التي تحتوي على فساد على القضاء”.
ولفت إلى أن “متطلبات العمل تحتاج الى تقدم سريع وخبرات عالمية لمواكبة التطور”، مبيناً أن “وجود تعاون مع إحدى الشركات العالمية الأربعة التي تعمل ومصرح لها بالعمل ضمن حدود معينة وفي مجال التدريب والخبرات والتطوير”.
