كشفت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، الاثنين، عن الاستعانة بالأجهزة الأمنية لمنع عمليات الاختراق عند تنفيذ التعداد السكاني.
وقال المدير التنفيذي للتعداد سمير خضير هادي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “أهمية التعداد تكمن في إنشاء قاعدة بيانات أساسية تستخدمها الدول عادة في بناء خططها وستراتيجياتها الوطنية بالتربية والتعليم والصحة ومجالات أخرى تعتمدها الدولة، والبلد من دون قاعدة بيانات رصينة معتمدة،
كأنه يمشي الى طريق مظلم ومغمض العينين”.
وأضاف أنه “منذ فترة طويلة يعمل الجهاز المركزي للإحصاء على تنفيذ التعداد، ولكن في كل مرة يواجه بعض الصعوبات التي تمنعه من تنفيذه بصيغته النهائية، إذ كان أقربها في عامي 2009 و 2010 ، حيث نفذت المرحلة الأولى منه والترقيم والحصر الذي شمل جميع السكان والمباني في العراق، وتدريب 235 ألف باحث ميداني، وجرى طبع الاستمارات، والوصول الى فترة تنفيذ التعداد العام للسكان، إلا أن المشكلات السياسية في ذلك الوقت حالت دون تنفيذه وأخذه الى مسار آخر”.
وتابع أنه “بين عامي 2017 و 2019 بدأت جهود كبيرة لتنفيذ التعداد من خلال الاطلاع على تجارب عدة دول بهذه الفعالية”، مشيراً الى أن “التعداد الذي سينفذ في العراق إلكتروني، وهناك الكثير من الدول سبقتنا في هذه التقنية كالأردن ومصر وفلسطين والخليج، وسنبدأ من نقطة انطلاقهم عدا استعانتهم بشركات لتنفيذه، في حين سيعتمد العراق على ملاكات وطنية من دائرة
تكنولوجيا المعلومات في الجهاز المركزي للإحصاء لتنفيذه”.
وأكد هادي أن “الهيئة ستستعين ببعض الجامعات من أجل تقويم العمل، إضافة الى الأجهزة الأمنية لمنع أي اختراق قد يحصل للبيانات، إضافة الى العمل على كثير من الأمور بصمت”.
وأوضح أن “ست تجارب قبلية نفذت، كان آخرها في محافظة دهوك، والتجربتان الأخيرتان كانتا إلكترونيتين بالكامل، ونعمل على تنفيذ تجارب أخرى لتقويم العمل ودراسة الوضع الحالي الموجود في البلد”، مشيراً الى “وجود الكثير من المشكلات كالتجاوزات والبناء العشوائي والريف والتجمعات المكتظة وقضايا أخرى تؤخذ بعين الاعتبار، لكي نكون مستعدين بشكل كامل لتنفيذ التعداد خلال العام المقبل، بعد أن يصدر القرار النهائي بذلك”.
