أجّلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى الثلاثاء المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، عقدت المحكمة (أعلى سلطة قضائية في العراق) جلسة تداولية للنظر في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أُخرى من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 شباط الجاري، على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية، حال دون عقدها.
وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط الجاري إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وأعلن النائب المستقل، باسم خشان، مؤخراً الطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي، رقم (4)، المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.