حدد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أبرز الآثار الإيجابية بعد خروج العراق من الفصل السابع، فيما أشار الى أن ذلك سيوسع التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وقال صالح، إن “عودة العراق الى المجتمع الدولي وهو خال من القيود التي فرضها الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة منذ عام 1990، هو انتصار مهم للشعب العراقي وللدبلوماسية العراقية”، مبينا أن “ذلك سيمكن الدولة العراقية من التعاطي مع العالم دون قيود ومحددات قاسية امتدت لاكثر من 30 عاما”.
وأضاف أن “العراق حكومة وشعباً هو اليوم مرتكز الحرية واشاعة السلم في المنطقة والعالم”، مشيرا الى أن “الانفتاح الجديد للعالم على العراق ورفع القيود كافة يمثل تقدما تكنولوجيا وعلميا ستشهده بلادنا وهو خال من المعوقات والتكاليف العالية التي فرضت عليه في حركة اقتصاده مع العالم”.
وتابع أن “ذلك سيفتح بيئة الاعمال الدولية على العراق في بلاد أمست خالية من كلفة المخاطر السياسية وغيرها”، لافتا الى أن “العراق يتطلع الى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وانفتاحها على دولة الكويت ودول المنطقة كافة”.
وأكد أن “التعاون الاقتصادي الاقليمي سيأخذ مدى واسعا في تعزيز التجاذبات الاقتصادية الايجابية ولاسيما توسيع فرص الاستثمار والتعاون المشترك لسعادة الشعب العراقي وشعوب المنطقة كافة”.
وأصدر مجلس الأمن الدوليّ في وقت سابق، القرار المرقم (2621) في 22 شباط 2022، الذي أكد ايفاء العراق بجميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع، وأثمر عن خروجه من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات في نهاية هذا العام
