اكد مصدر سياسي رفيع اليوم السبت، ان القرار الاخير للمحكمة الاتحادية بشان لجنة ابو رغيف هو بمثابة “طلقة الرحمة” على حلم رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بالولاية الثانية.
وقال المصدر في حديث صحفي ان “القرار يشكل ضربة لحكومة الكاظمي وحجب الولاية الثانية عنه، خصوصا وأنه جاء بعد أيام من توصية الكاظمي بإصدار عفو عن تاجر مخدرات، وبالتالي فإن هذه جميعها تعتبر إخفاقات حكومية”، مشيرا الى أن “اللجنة أخذت حجما أكبر من حجمها الحقيقي، فما فعلته لم يقض على الفساد ولم تتراجع نسبته، فهو موجود لدى الطبقة الصغرى والوسطى من الموظفين”.
واضاف المصدر ان ” القرار أيضا، هو ضربة قوية لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لأنه اعتبرها أهم لجنة لمحاربة الفساد، رغم وجود الكثير من علامات الاستفهام بشأن الملفات التي فتحتها، فهي لم تتعامل مع العديد من ملفات الفساد، بل مع أشخاص محددين”، مبينا أن “ما حدث رسالة واضحة للكاظمي وحكومته، بأنك تجاوزت الدستور”.
