علنت هيئة الحشد الشعبي، عن استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطتين القضائية والتشريعية، فيما اكدت انها لن تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة.
وذكر بيان للهيئة “ونحن نعيش قدسية الأشهر الحرم وحرمتها وقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين( عليه السلام) التي سنشترك في حمايتها مع صنوف قواتنا الأمنية البطلة الأخرى، حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به”.
ولفت البيان، ان الهيئة تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون.
واشار البيان، الى ان هيئة الحشد الشعبي تعلن استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي و الدستور، فإنها تدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية.
وشدد البيان، الى ان الهيئة تلزم قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين.
وختم البيان، “نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية”.