أعلنت اللجنة المالية النيابية، عزمها تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية بموازنة العام المقبل، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستتضمن مستحقات قرار 315.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح صحفي ، إن “موازنة العام المقبل من المرجح التصويت عليها في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل”.
وأضاف، أن “اللجنة المالية ستعمل على تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية في موازنة العام المقبل والناتجة من الحذف والاستحداث”.
وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيتضمن مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات كما سيتم تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات”.