حددت اللجنة القانونية النيابية، موعد إدراج القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة والتصويت عليها.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد فواز، إن” هناك قوانين معطلة منذ الدورة السابقة (الرابعة) وسوف يتم الشروع بإدراجها ضمن جدول الأعمال والتصويت عليها، ودخولها حيز التنفيذ بعد إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023″.
وأضاف فواز” نحن الآن بانتظار إرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023، ونعتقد أنه سيكون نهاية الشهر الجاري نقاش بشأنها بعد إتمام إرسالها من الحكومة”.