أعلن وزير التخطيط، محمد علي تميم، انخفاض عدد المشاريع المتلكئة بالعراق إلى (1171) مشروعا.
وذكر بيان للتخطيط أن “وزير التخطيط رأس محمد علي تميم، اجتماعا للجنة الأمر الديواني (23034)، المكلفة بمعالجة المشاريع المتلكئة، وحسمها”، مشيرا إلى أن “اللجنة تضم رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، ووكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان”.
وأضاف أن “الاجتماع استعرض المشاريع المستمرة والمتلكئة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبرنامج تنمية الأقاليم الذي تعنى به الحكومات المحلية في المحافظات”.
وتابع أن “اللجنة ناقشت أسباب التلكؤ وكلف المشاريع المتلكئة والمبالغ المصروفة، والالتزامات المالية المتبقية لإنجازها، وحجم الخسائر السنوية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف هذه المشاريع وما تتعرض له من اندثارات ، تزيد كلفة إنجازها”.
وأكد أن “هذه اللجنة تعد ذات أهمية كبيرة لما يرتبط بها من مهام، في ضوء توجهات الحكومة، بأن يكون هذا العام هو عام إنجاز المشاريع”، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لمشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء”.
وشدد على أن “اللجنة ستبذل قصارى جهودها من أجل معالجة المشكلات التي تسببت بوقف وتلكؤ المشاريع وحسمها بأسرع وقت ممكن، لاستئناف العمل بها، لافتا إلى أن وزارة التخطيط، عملت خلال الأشهر الماضية على متابعة جميع المشاريع المتلكئة وشخصت أسباب التلكؤ، ووضعت خريطة طريق لمعالجتها”.
وأكد أن “عدد هذه المشاريع انخفض إلى (1171) مشروعا بعد المعالجات التي اتخذتها الوزارة خلال أكثر من (52) اجتماعاً مع الجهات المستفيدة”.