اكدت لجنة تعديل سلم الرواتب الحكومية، اليوم الاربعاء، ان الزيادة ستكون على الراتب الاسمي وتبدأ من الدرجة العاشرة وبشكل تناقصي الى الدرجة الاولى.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان لها، نسخة منه، أن “اللجنة القانونية برئاسة النائب مرتضى الساعدي النائب الاول لرئيس اللجنة بحضور اعضائها استضافت اليوم وفد اللجنة (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ المكلفة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة والقطاع العام واستمعت الى عرض مفصل من قبل لجنة الامر الديواني (٢٤) لمراحل عملهم والنتائج والتوصيات المقترحة”.
وبينت اللجنة وفقا للبيان أنها “تشكلت من اجل البحث عن الاليات المناسبة لتحقيق العدالة في توزيع الرواتب من خلال زيادة الرواتب الاسمية للفئات الدنيا”، مشيرة الى ان “الزيادة المقترحة ستكون على الراتب الاسمي تبدأ من الدرجة العاشرة وبشكل تناقصي الى الدرجة الاولى.”.
واوضحت ان “التعديل سيؤثر في زيادة الطلب الاستهلاكي كون الفئات المشمولة بالزيادة هم من الفئات الدنيا في سلم الرواتب “.
وتابع البيان إن “اعضاء اللجنة القانونية قدموا مقترحاتهم وآرائهم بشأن التوصيات المقترحة”، مؤكدين على “ضرورة ان تكون التوصيات مبنية على اخر البيانات المالية والتغييرات التي حدثت على قيمة الموازنة التشغيلية “.
واضافت انها “بصدد تحديد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء من اجل مناقشة توصيات لجنة تعديل سلم الرواتب وتقديم اللجنة القانونية مقترحاتها واهم القوانين التي تستوجب تدخل تشريعي من مجلس النواب”.