أكدت هيئة النزاهة ومجلس الدولة، تضافر الجهود لتمرير مسودات القوانين المتصدية لآفة الفساد.
وذكر بيان للنزاهة أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة أشاد بتعاون السلطات الثلاث مع الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة آفة الفساد”، مشيراً إلى أن “تلك السلطات أبدت تعاونها في إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية للفساد”.
وأشار القاضي حيدر حنون، خلال زيارته مجلس الدولة ولقائه رئيسه كريم خميس خصباك “أهميَّة التعديلات التي تسعى الهيئة إلى إجرائها على قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل، لافتاً إلى أن الهيئة تأمل أن تكون التعديلات تفضي إلى تطور عملها وزيادة مخرجاته عبر منحها بعض الصلاحيات”.
وأوضح أن “طبيعة القوانين تقتضي التعديل والتحديث تبعاً لعدة عوامل وظروف، منها: سياسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة، فضلاً عن التطبيق العملي لتلك القوانين الذي يظهر بعض الثغرات والنقص في موادها، مؤكداً أننا “وجدنا تعاوناً ملموساً من مجلس الدولة في مجمل مسودات مشاريع ومقترحات القوانين وتعديل أخرى المحالة عليه، لا سيما مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل”.
من جانبه، أبدى رئيس مجلس الدولة كريم خميس خصباك دعم “المجلس لهيئة النزاهة الاتحادية في محاربة الفساد ومنع انتشاره واسترداد الأموال المسروقة من خلال تعزيز المنظومة القانونية التي تنظم عمل الهيئة وتطور من آلياتها وتعطيها اليد الطولى في قطع دابر الفساد”.
ودعا “جميع الجهات إلى تضافر الجهود ومساعدة الهيئة في الاضطلاع بمهمتها الوطنيَّة النبيلة المتمثلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام”.
وأشار البيان إلى أن “الزيارة تضمنت مناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل في الهيئة العامة لمجلس الدولة الذي تمت فيه بحث الملاحظات في المسودة؛ لغرض إرسالها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء”.