النزاهة تنفذ 15 عملية بصلاح الدين وتطيح بأربعة متهمين بإضرار المال العام

وذكرت النزاهة  أن “ملاكات دائرة التحقيقات بهيئة تمكَّنت من تنفيذ (15) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (6) مُتَّهمين، وضبط أوليَّات خاصة بــ(15) مشروعاً في قطاع الطاقة بصلاح الدين تحوم حولها شبهات مغالاةٍ”.

وتابعت، أن “دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات الـ(15) المنفذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقّي مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين معلوماتٍ عن وجود مغالاةٍ في أسعار المشاريع المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين المُتعلّقة بقطاع الكهرباء، مُشيرةً إلى تأليف فريقٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات الخاصَّة بوجود مغالاةٍ في أسعار المواد المُجهّزة لتنفيذ (15) مشروعاً مُتفرقاً تتعلَّق بقطاع الكهرباء في المحافظة”.

واوضحت النزاهة، أنَّ “الفريق وبعد استحصال أوامر قضائيَّةٍ، تمكَّن من تنفيذ (15) عمليَّة، أسفرت عن القبض على (6) مُتَّهمين من أعضاء لجان التنفيذ وإعداد الكشـوفات واعتـدال الأسـعار، ثلاثة منهـم في ديوان محافظة صلاح الـدين، والثلاثة الآخرون من مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة”.

وأردفت، أن “العمليَّات أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملات الصرف في ديوان محافظة صلاح الدين، مع ضبط أصل الصكوك الخاصَّة بالمشاريع في مصرف الرافدين – فرع تكريت”، لافتة إلى أنَّ “تلك المشاريع مدرجة ضمن موازنة إعادة الاستقرار للمحافظة، وأنَّ قيمة المُغالاة الإجماليَّة فيها تُقَدَّرُ بــ (1،466،060،000) دينار عراقي”.

وختمت النزاهة بيانها، أنه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، وعرضها رفقة المبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم  (111 لسنة 1969)”.

وكانت النزاهة، أعلنت أواخر نيسان الماضي تمكُّن ملاكاتها من ضبط رئيس وأعضاء لجنة إعداد الكشوفات الخاصَّة بمشاريع الطاقة الكهربائيَّة المُنفَّذة من قبل ديوان محافظة صلاح الدين؛ لوجود مغالاة بقيمة (543,830,000) مليون دينار في أسعار المواد المُجهَّزة لتنفيذ أربعة من تلك المشاريع.