أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ ومغالاةٍ وصرفٍ خلافاً للضوابط في عددٍ من الدوائر في مُحافظة ديالى، مُبيّنةً صدور أوامر استقدامٍ بحقّ (7) مُتَّهمين.
وذكرت النزاهة ”، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأن فريقاً من مُحقّقي شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، رصد مُغالاة من قبل لجنة المشتريات في شراء أجهزةٍ كهربائيَّةٍ في قطاع بعقوبة الصحيّ الأول، فضلاً عن تلاعبٍ في تواقيع أعضاء اللجنة واختلاف بلد المنشأ عمَّا موجودٌ في وصولات الشراء، لافتةً إلى “صدور قرار عن قاضي تحقيق النزاهة في ديالى باستقدام (7) من أعضاء لجنتي المُشتريات والفحص والاعتدال، وفق أحكام المادة (340) من ق.ع.ع”.
واضافت، أنه “في ديوان محافظة ديالى تمَّ تنفيذ عمليَّـتين مُنفصلتين، تمَّ في الأولى الانتقال إلى قسم العقود في ديوان المُحافظة، وضبط أصل أوليَّات تنفيذ مشروع ماء لمنطقة (دورة والمناطق المجاورة لها)؛ لقيام المُحافظة بارتكاب مُخالفاتٍ بإحالة المشروع إلى شركتين وتنظيم عقد إحالةٍ، فيما قام المُحافظ بالموافقة على تنظيم عقدٍ ثانٍ بإحالة المشروع إلى شركةٍ أخرى، خارج المُدَّة القانونيَّـة، وهو ما يخالف تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)”.
وتابعت النزاهة، ان “العمليَّة الثانية نُفِّذَت في قسم الحسابات بديوان المحافظة وتمَّ خلالها ضبط مستند الصرف الخاصّ بمستحقات الإجازات الدراسيَّة لطلبة النفقة الخاصَّة للمُوظَّفين، بعد الكشف عن مغالاةٍ في المبالغ ومخالفة التعليمات، مُوضحةً أنَّه تمَّ صرف مبلغ (49,961,200) مليون دينار لمُوظَّفين اثنين بموجب وصولاتٍ غير دقيقةٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات”.
وأكملت، أنه “تمَّ كشف مُخالفةٍ للضوابط في ترويج معاملةٍ في مصرف الرشيد/ فرع اشنونا؛ للحصول على قرضٍ لشراء سيَّارةٍ باسم أحد الأشخاص عن طريق إحدى الشركات”، لافتةً إلى أنَّ “العمليَّة تمَّت دون علمٍ أو مُوافقة المُقترض”.