المالية النيابية: إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام

رأت اللجنة المالية في مجلس النواب،   إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “قانون الضمان يعد من أهمِّ القوانين المؤسسية لتقاعد العاملين في القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يدعم القطاع الخاص والاستثمار”.

وأضاف الكاظمي، أن “إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام وهو قانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال”، مبيناً أنَّ “على أرباب العمل أن يدفعوا شهرياً حصة للضمان الاجتماعي والعامل عليه أيضاً أن يدفع التوقيفات التقاعدية وستكون له ضماناً بعد انتهاء مدة خدمته التي سيقررها القانون”.