أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ نائب سابق في البرلمان، على خلفيَّة تسبُّبه في إلحاق ضررٍ بأموال الدولة.
وذكرت النزاهة أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام نائبةٍ في مجلس النوَّاب للدورة السابقة، عن موضوع استلامها عجلةٍ من وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، بناءً على طلبها وعدم إعادتها إلى مديريَّة بلديَّة المقداديَّـة بعد انتهاء عضويَّـتها في مجلس النوَّاب”.
وأضافت، أن “قاضي المحكمة المُختصَّة أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
وختمت النزاهة، أن “المادة (341) تنصُّ على إيقاع عقوبة الحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبَّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه – إن كان ذلك ناشئاً عن إهمالٍ جسيمٍ بأداء وظيفته – أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلالٍ جسيمٍ بواجبات وظيفته”.