فصل وزير النفط حيان عبد الغني، عقود العراق مع الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية والغازية، وفيما أشار إلى أن جولة التراخيص السادسة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 سنوات، أكد أن القرارات الحاسمة التي أقرتها أوبك وأوبك بلس ستحافظ على استقرار السوق عالمياً.
وقال عبد الغني، إن “أوبك وأوبك بلس أقرتا مجموعة من القرارات الحاسمة التي لا تستهدف فقط أسعار النفط بل المحافظة على استقرار سوق النفط عالمياً، بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك إضافة إلى مصالح المستثمرين”.
وأضاف أن “الخفض الطوعي للإنتاج سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمي”، مشيراً إلى أن “دخول دول جديدة إلى أوبك، يستهدف تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار السوق العالمية، وسيسهم في تعميم الفائدة على كافة دول المنظمة والمستثمرين”.
وأوضح أن “مساهمة النفط تشكل الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للعراق، إذ إن 90% من واردات الدولة تعتمد على الثروة النفطية” مشيراً إلى “الحرص على توفير هذه الموارد للدولة العراقية في ظل وجود العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات لتعزيز موارد العراق”.
ولفت إلى أن “العراق طرح الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي من خلال طرح جولة التراخيص الخامسة التكميلية والتي تتضمن أكثر من 10 حقول، قسم منها حقول غازية تقع في الجانب الشرقي للحدود العراقية وأيضا تتضمن حقولاً نفطية تقع ضمن 3 محافظات، حيث توفر هذه الجولة من التراخيص أكثر من 800 مليون قدم مكعب من الغاز الذي يحتاجه العراق لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى زيادة إنتاج النفط من الحقول النفطية”.
وأشار إلى أن “الجولة السادسة من عقود التراخيص التي تم إطلاقها، تتضمن رقعاً استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق، إذ يقدر حجم الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في 13 رقعة استكشافية للغاز، تمكن العراق من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعب من الغاز بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمسة المقبلة”.
وأكد أن “العراق اتخذ خطوات كبيرة في الاستثمار بالغاز الطبيعي حيث يتركز الاستثمار في جنوب العراق، عبر شركة غاز البصرة وهي شركة مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركة شل وميتسوبيشي وتمكنت منذ تأسيسها في تنفيذ مشاريع واعدة على رأسها مشروع البصرة “أن جي إل” والذي يتضمن استثمار 400 مليون قدم مكعب من الغاز”.
ونبه إلى “افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر أيار الماضي بطاقة تصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز، بينما من المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الجاري 2023، بما يسهم في الوصول إلى 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي”.
ونوه إلى أن “العراق أطلق مشروعاً آخر وهو مشروع جنوب العراق المتكامل والذي يتضمن الاستثمار بالنفط بشكل محدود بما لا يزيد عن 250
ألف برميل يومياً إضافة إلى وجود استثمارات في 5 حقول نفطية ستوفر 600 مليون قدم مكعب من الغاز، وهو الأمر الذي سيعزز من المساهمة في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية”، متوقعاً “وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 أعوام”.
وأكد أن “العراق يمتلك احتياطياً نفطياً كبيراً يصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط، وأكثر من 133 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز”، مشيراً إلى أن “العراق لديه العديد من الحقول التي تنتج كميات كبيرة من النفط والغاز من خلال التعاون مع العديد مع الشركات العالمية”.
ولفت إلى أن “هناك عقداً مع شركة بريتيش بتروليوم لتطوير حقل الرميلة الذي يعد من الحقول الكبيرة في العراق وينتج حالياً مليون و380
ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى ما يصاحبه من الغاز بكميات كبيرة”، مؤكداً أن “معظم الغاز المنتج في العراق مصاحب لإنتاج النفط”.
وتابع عبد الغني: أن “وزارة النفط لديها عقود مع شركة إيني لتطوير حقل الزبير النفطي الذي ينتج حالياً 450 ألف برميل من النفط يومياً وكذلك عقود في غرب “القرنة 1” مع شركة إكسون موبيل لإنتاج 380 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى عقود مع شركة لوك أويل في منطقة غرب “القرنة 2″ لتطوير حقل بإنتاج يصل إلى 410 آلاف برميل يوميا إضافة إلى العقود الأخرى في مناطق مختلفة”.
وأضاف أن “الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حالياً تصل إلى 5 ملايين و400 ألف برميل يومياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة “أوبك” إلى 4 ملايين و430 ألف برميل يومياً، مع تطلع العراق ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يومياً وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة”.