أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اصرار الحكومة على تشريع قانون العفو العام، كاشفة عن وجود خلاف سياسي حول مادة الارهاب في القانون.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد ان “قانون العفو العام موجود ضمن المنهاج الوزاري وتم التصويت عليه من جميع الكتل السياسية”.
واضاف “تمت استضافة وزير العدل في اللجنة وقال ان الحكومة مصرة على تشريع قانون العفو العام”، مؤكداً ان “الخلاف يدور على فقرة الارهاب والانتماء”.
وتابع محمد ان “تحالف السيادة مصر على حسم موضوع الانتماء داخل القانون”، مبينا انه “يوجد هدف رئيس في تشريع القانون متفق عليه من الجميع”.
ولفت الى “وجود فقرات داخل القانون قابلة للنقاش بين الكتل السياسية وهذا عائق كبير”.
واشار محمد الى “وجود مناقشات حول مضمون مادة الارهاب، واذا تم حل الموضوع فسيشرع القانون خلال اشهر”، مشدداً على ان “الارهابيين لن يشملوا بالقانون”.