أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحق (١١) مسؤولاً في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى؛ جراء المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق نينوى “ابوروي”.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق المديرين العامين للدائرة الإداريَّة والماليَّة في الهيئة العامة للآثار والتراث حالياً، والدار العراقيَّة للأزياء، إثر مخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام.
وأردفت إن أمر الاستقدام شمل أيضاً كلاً من المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة ومدير حسابات ومسؤول شعبة الصندوق في هيئة السياحة السابقين، فضلاً عن محافظ نينوى الأسبق، وعضوين سابقين في لجنة استثمار نينوى، و (٣) مهندسين فيها.
وتابعت أن الأمر صدر على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق” نينوى ابوروي” المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات للاستثمارات العقارية، لافتة إلى أن تلك المخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام بمبلغ قدره(٤١،٣٤٦،٣٨٣) مليون دولار، يمثل الإيراد الكلي للغرف الفندقيَّة، ومبلغ قدره (٣،٣٧٣،٣٢٣،٦٨٨) مليارات دينار يمثل مجموع رواتب الموظفين مع المستحقات التقاعديَّة.
وأضافت إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت قرارها باستقدام المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.