نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الاثنين، تقريراً قالت فيه إنّ 30 منظمة في بريطانيا وجّهت رسالة لوزير الخارجية ديفيد كاميرون، طالبته بتعليق توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
جاء في الرسالة أنه على حكومة المملكة المتحدة واجب ليس فقط دعم أوامر محكمة العدل الدولية، ولكن تغيير سياسة المملكة المتحدة من خلال تعليق توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
وأضافت أنه تمّ إخبار وزير الخارجية من قبل 30 منظّمة مقرّها المملكة المتحدة بما في ذلك الجماعات القانونية.
وقالت الرسالة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة، إن الحكومة، باعتبارها إحدى الدول الموقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، “ملتزمة بالتأكّد من ضمان أنها ليست متواطئة في انتهاك الاتفاقية، وبالتالي فإن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية لها آثار فورية وعاجلة على سياسة المملكة المتحدة”.
ودعت المجموعة الحكومة البريطانية إلى التأكيد أنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتواطأ بأي شكل من الأشكال في ارتكاب الأفعال التي وجدت المحكمة أنها يمكن أن تشكّل انتهاكاً معقولاً للاتفاقية.
وأضافت أنه في ضوء النتائج التي توصّلت إليها المحكمة، هناك الآن خطر واضح، كما هو منصوص عليه في معايير ترخيص التصدير الاستراتيجية (SELC)، من أن الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية المنقولة إلى الكيان الصهيوني، قد تستخدم لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وكان عمّال بريطانيون، قد عطّلوا قبل أيام إقامة حفل لجمع التبرّعات للجنود الصهاينة، دعا إليه المؤلف والمعلّق البريطاني المتطرّف، دوغلاس موراي، في لندن، وذلك رفضاً للعدوان على قطاع غزّة، على الرغم من أنّ إدارة الحفل عرضت عليهم أجراً يفوق أجرهم بـ 3 أضعاف.