اصدرت كتلة دولة القانون النيابية، بيانا بعد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية
للعام الحالي.
وذكرت الكتلة في بيان لها انها”تعاهد جمهورها الكريم وكل ابناء الشعب
العراقي على المضي والثبات على اي موقف فيه دعم واسناد لهم ويحقق مصالح البلد العليا”.
واضافت، ان”مفاوضيها ونوابها بذلوا جهود كبيرة ومارسوا عملهم وما يقتضيه الواجب الوطني بكل تفان وهمة من اجل رفع المواد والفقرات التي تتضمن ظلما وحيفا، وسعت لذلك بكل ما أوتيت من قوة وقد تكلل ذلك رغم عدم حضورها في جلسة التصويت بنجاحات تمثلت في بعض الفقرات التي حذفت وتلك التي اعيدت
صياغتها واخرى تمت اضافتها بما فيه مصلحة للشعب العراقي”.
واشارت الى، انها”عملت على مدى اشهر من اجل رفع كل مايضر بالشعب العراقي من مشروع الموازنة ومنها تقليل الاقتراض الخارجي والمساواة والعدالة في توزيع الثروات بين كل محافظات العراق والدفاع عن عوائل الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين ورفع الفقرات التي تضر بهم ، واغلاق منافذ الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة واصولها وبناها التحتية، وضغط النفقات غير الضرورية وفيها هدر ، وتخصيص درجات وظيفية لاصحاب العقود والمحاضرين وغيرها من المطالب التي اوضحتها في مواقفها المعلنة في البيانات والموتمرات الصحفية والمخاطبات الرسمية الموثقة لدى رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية”.
وتابعت، ان”من دواعي اعتزاز الكتلة بمواقفها عدم دخول جلسة التصويت على لموازنة، الذي جاء بناء على موقفها الثابت والمبدئي وتاكيدا لشعارها في خدمة مواطني الشعب العراقي وعدم المساومة على قضاياه وحقوقه ونعاهد الشعب على الاستمرار في هذا الخط والمنهج الذي يضع مصلحة المواطن العراقي فوق كل اعتبار دون مجاملة او مصالح ضيقة”.
