بحث مدير دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السيد رسول عبد علي، مع وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، حقوق المشمولين بقانون الفصل السياسي، رقم (24 لسنة 2005) المعدّل، ضمن الموازنات الاتحادية العامة للسنوات المقبلة.
وأكد علاوي، حرص الوزارة على الالتزام بما ورد ضمن فقرات القانون؛ لضمان حقوق المفصولين السياسيين خلال خطة الوزارة المالية للسنوات المقبلة، إضافة إلى المُوَزَّعِين على هيئة التقاعد الوطنية ولم تَصدُرْ لهم أوامرُ وزارية بالتعيين.
وشدّد السيد علاوي، على أحقية المشمولين بالقانون، بالحصول على حقوقهم كافة وإنصافهم، كونهم شريحة مهمة، غالبيتهم من ذوي الشهداء والمُعتَقلين والسجناء السياسيين.
من جانبه أعرب السيد عبد علي، عن حرص دائرة شؤون المفصولين السياسيين، على إتمام كل الملفات المتعلقة بشريحة المفصولين السياسيين وذويهم، وأن الدائرة تحظى برعاية ودعم مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، وتعمل بجهد استثنائي لإنجاز أكبر عدد من الملفات.