اكد عشرات الصحفيين الاردنيين، أن التعديلات التي أرسلتها هيئة الإعلام الحكومية إلى رئاسة الوزراء على نظام “رسوم ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدراسات، والدعاية والمطبوعات الدورية، بالإضافة إلى نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، تمهيدا لإقرارها، تشكّل تهديدًا لحرية التعبير والإعلام، ومحاولة لتضييق الخناق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل.
واشارت اللجنة التنسيقية للمواقع الإلكترونية الاردنية التي تشكّلت للوقوف في وجه هذه الخطوة الحكومية، إلى أن “هذا الإجراء يعد التفافا على مطالب الأسرة الصحافية والمحددة بإعلان سحب الأنظمة المعدلة لأنظمة الإعلام من ديوان التشريع والرأي وليس رفعها عن الموقع الإلكتروني”، مشددة على أن “إجراءاتها التصعيدية قائمة، وقد بدأت يوم أمس الأحد باعتصام أمام مبنى نقابة الصحافيين”.
واوضحت اللجنة أن “مطلب الصحافيين واضح وهو سحب الأنظمة تماما وإلغاؤها، فقد جرت صياغتها من دون العودة إلى القطاع صاحب العلاقة وصيغت بهدف تقييد وتقليص وتقليم الجسم الصحافي”، مضيفة أنه “لا تغيير على الفعاليات الاحتجاجية لتنسيقية المواقع الإلكترونية ما دامت الحكومة متمترسة خلف موقفها ولا تريد أن تتجاوب مع الأسرة الصحافية، ونحن ماضون في الإجراءات التصعيدية، ومنها الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحافيين، وعاصفة إلكترونية في اليوم ذاته، تليها وقفة احتجاجية أخرى الأربعاء المقبل في ميدان محمود الكايد بشارع الصحافة، وإجراءات أخرى وفق تطوّر الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة”.
ونوهت بأن التعديلات التي أدخلت على أنظمة الإعلام “غير دستورية وتزهق الحق بالنص القانوني، سواء فيما يتعلق بفرض رسوم تجديد الرخصة سنوياً وفرض المزيد من الرسوم على التجديد أو فرض رسوم على البثّ عبر الإنترنت”.
ولفتت إلى أن “الأسرة الصحافية تعد اليوم خط الدفاع الأول والأخير عن الحريات العامة”، مبينة أنه “في حال تطبيق التعديلات سيخسر الجميع، فالدولة ستخسر سمعتها ومكانتها بين الدول التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان، ويصبح الأردن من الدول الأولى بالعالم التي تقيد حرية الإنترنت بهذه الطريقة، ويخسر المجتمع حريته في التعبير”.