اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ان حفظ التوازن سيؤدي الى الاستقرار والحلول تحتاج الى مبادرة وارادة سياسية.
وقال الحكيم في كلمة له بملتقى ديوان بغداد “من الطبيعي أن نختلف تبعا لإختلافاتنا السياسية والدينية والمذهبية والقومية والمناطقية والعشائرية لكن ما نحتاجه هو إدارة الإختلاف وتحويله إلى مصدر إثراء”، محذرا من “منهج إلغاء الخصوصيات بحجة التعبير عن الهوية الوطنية حيث أن إلغائها يؤدي للشعور بالغبن والمظلومية، وأن ما نحتاجه هو إحترام الخصوصيات بإطار الوطن الجامع والسماح للجميع بالتعبير عن هوياتهم وإنتماءاتهم”.
ودعا الحكيم إلى “تنظيم العلاقة داخل المكونات و فيما بينها كمدخل أساسي لتنظيم البيت العراقي”.
وتابع أن “الإنتخابات الأخيرة أفرزت إنعداما للتوازن ترجمه حجم المشاركة بالمقارنة مع المقاطعين”، فيما أكد “ضرورة البحث عن أسباب المقاطعة، وإيجاد المعالجات اللازمة لهذه الظاهرة كأولوية قصوى”.
واوضح أن “الصراع اليوم ليس صراعا بين نظرية حكومة الأغلبية والتوافقية إنما هو صراع في حسم الصورة السياسية الحالية، إن كانت أغلبية ضيقة أو واسعة، وأن وجود اطراف في مجلس النواب من جميع المكونات تعلن عن عدم مشاركتها في الحكومة سيجعل الوصف الأوضح للأغلبية بأنها أغلبية واسعة”.
وذكر الحكيم أن “دعوة الأغلبية لم تكن وليدة اليوم إنما كان شعارا وبرنامجا لأغلب القوى السياسية بالإطار التنسيقي أيضا، وكنا ممن طرح الأغلبية الوطنية في ظل وجود توازن بالأغلبية والمعارضة ويجب أن يراعى التوازن المجتمعي في كل الخطوات، فإنعدامه يؤدي إلى إنعدام الإستقرار فالعلاقة تلازمية بين التوازن و الإستقرار”.
واشار إلى أن “الحل للأزمة السياسية الحالية يحتاج إلى مبادرة وإرادة سياسية والأولى متحققة والثانية تقترب في ظل قناعة الجميع بإنعدام الحلول دون تفاهم وحوار وبعض المواقف الصادرة من التحالف الثلاثي أعطت إنطباعا للآخرين بأن المرحلة المقبلة مرحلة كسر وإقصاء”.
ودعا الحكيم التحالف الثلاثي إلى “إطلاق رسائل التطمين، وأهمية تقديم الضمانات للمعارضة في حق الحصول على المعلومة وفتح الملفات بعيدا عن اتهامها بالشخصنة فالمعارضة تحتاج إلى حماية كما تحتاجها الموالاة”.
ولفت الى أن “تمثيل المكون الإجتماعي الأكبر حقيقة واقعية ولا تعني حديثا طائفيا أو تنافسا مذهبيا، وأن كل الصراعات الداخلية والخارجية إنما هي نتجية انعدام التوازن، وأن تشكيل التحالف الثلاثي بصورته المطروحة اليوم يشير إلى تحول المكون الأكبر كأقلية في حكومة الأغلبية”.
وشدد على “أهمية قبول قرارات المحكمة الإتحادية إن كانت لنا أم علينا وإستشهدنا بموقف الإطار التنسيقي الذي هنأ الفائزين بعدما ردت المحكمة الطعن بالإنتخابات مع وجود أدلة واضحة بالتزوير والتلاعب”.
وحذر من “إعتماد لغة الأغلبية في صياغة العقد الإجتماعي والسياسي وتعديل الدستور”، موضحًا أن هذه “القضايا المصيرية تتطلب مشاركة الجميع وعدم حسمها بلغة الأغلبية لأننا عند ذلك سنكون أمام سنة سيئة تتلاعب بالقضايا المصيرية في كل دورة إنتخابية”.
وجدد الحكيم تحذيره من “كسر الفلسفة التي ابتنى عليها النظام السياسي في العراق على أساس الشراكة والتوازن”، لافتا الى أن “إعتماد لغة أرقام المقاعد كحقيقة إنتخابية مطلقة في تحديد الأغلبية الوطنية سيعود بالضرر على باقي المكونات، في حين أن المكون الأكبر إمتلك الأغلبية المريحة طوال 18 عام لكنه لم يتعامل بلغة الأرقام إنما حفظ للمكونات حقوقها وتمثيلها”.
واوضح ان “الإخلال بالعرف السياسي سيفتح الباب لمعادلات جديدة يتضرر منها باقي المكونات التي إعتمدت لغة الأرقام والأغلبية العددية الصرفة داعيا إلى الإتفاق على ملامح ومواصفات شخص رئيس الوزراء، و إعتماد معايير واضحة كي نتخلص من شخصنة المواقف، وضرورة التعامل مع الشعب العراقي كأمة عراقية جامعة لكل التنوع التي يحتويه العراق”.
