أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، أنَّ استيعاب الزيادة الحاصلة في النمو السكانيِّ، وزيادة أعداد المركبات يتمُّ عبر وضع خطةٍ استراتيجيَّةٍ مركزيَّةٍ وشاملةٍ لمشاريع الطرق والجسور التي يتطلب إنشاؤها في بغداد والمُحافظات للنهوض بواقعها.
وذكرت النزاهة في بيان لها أن “دائرة الوقاية في الهيئة، دعت في تقريرٍ أعدَّته إثر قيامها بزياراتٍ إلى دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة، إلى الاطّلاع على واقع حال مشاريع الطرق والجسور، بإنشاء صندوقٍ سياديٍّ خاصٍّ بإنشاء وصيانة الطرق والجسور يتمُّ تمويله من النسب المقطوعة من الرسوم التي تتمُّ جبايتها بموجب القوانين والتعليمات وعدم ربطها بقانون المُوازنة الاتحاديَّة، فضلاً عن قيام وزارة الماليَّة برصد التخصيصات اللازمة بما يتناسب وتكاليف إنشائها”، لافتةً إلى “قلَّة تخصيصات التنفيذ والصيانة، وعدم رصد وزارة الماليَّة المبالغ المُستحصلة وفقاً لأحكام قانون المرور رقم (40 لسنة 2015)”.
واقترحت، “في التقرير المُرسلة نسخٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العـامَّة لـمـجـلس الـوزراء – دائـرة المُتابعـة والتـنـسيق الـحـكوميّ، ووزيـر الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة وأمين بغداد، “إعداد تصاميم رصينةٍ، والاستعانة بالجهات الاستشاريَّة؛ من أجل إنجاز المشاريع بالشكل الأمثل وبالتـوقيـتات المُحدَّدة، وتفـعيل دور دائرة الطـرق فـي مـتابـعة الـمُـشاريـع، واتـخـاذ الإجراءات القانونيَّة بشأن المشاريع المُتلكِّئة والمُتدنّية في نسب الإنجاز”، مُشيرةً إلى “سوء التخطيط في إعداد تصاميم إنشاء وصيانة الطرق والجسور، وعدم تناسب تلك المشاريع مع الحاجة الفعليَّـة، وعدم مُتابعتها لمشاريع اندثرت؛ نتيجة نسب الإنجاز المُتدنّية منذ فتراتٍ طويلةٍ”.
وشدَّدت النزاهة، على “الإسراع باستلام وتشغيل محطات الأوزان المحوريَّة المُنجزة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة لحسم موضوع المحطات المُتلكّئة وغير المُنجزة، مُنوِّهةً بأنَّ عدد المحطات بلغ (82) محطةً، والمنجز منها (34) تمَّ تشغيل (7) منها فقط، الأمر الذي أدَّى إلى استفحال ظاهرة الحمولات الزائدة للشاحنات ومركبات النقل وتسبُّبها بتدهور الطرق والجسور، ونجم عنها ارتفاع تكاليف الصيانة وزيادة الحوادث المروريَّـة”.
ودعت إلى “اتخاذ الإجراءات القانونيَّة الكفيلة بإزالة التجاوزات الحاصلة من قبل المواطنين والدوائر الحكوميَّة على مُحرَّمات الطرق العامَّة والسريعة، وازالة التعارضات، مُبيِّنةً عدم قيام دائرة الطرق والجسور بإجراءات رفع التجاوزات على مشروع تأهيل صيانة الطريق المُؤدِّي الى مجمع بسماية قبل الشروع بالتعاقد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
ولفتت النزاهة، إلى “أهميَّة حسم موضوع ساحات التبادل التجاريِّ؛ لتخفيف الزخم عن مدينة بغداد، وتقليل الأضرار التي تتعرَّض لها البنية التحتيَّة للطرق الرئيسة؛ نتيجة مرور الشاحنات ذات الأحمال الكبيرة”، مُشيرةً إلى “الإرباك الحاصل جرَّاء تنفيذ قانون نقل الصلاحيَّات إلى المُحافظات، وقلة التخصيصات الماليَّة، وكميَّات القير المُجهَّزة من قبل وزارة النفط، التي تُعَدُّ من أهمِّ المشاكل والمُعوِّقات التي تواجه دائرة الطرق والجسور”.