أعلنت هيئة النزاهة، صد نقص أكثر من عشرة آلاف طنٍّ من الحنطة بمخزن الحبوب في محافظة واسط، وضبط موادّ اتصالاتٍ وكيبلاتٍ ضوئيَّةٍ، وآلياتٍ غير مُستخدمةٍ في مُديريَّة الاتصالات في المُحافظة، وتلاعبٍ ومُخالفاتٍ بمعاملاتٍ كمركيَّـةٍ في مركز كمرك زرباطيَّـة.
وقالت الهيئة في بيان لها إن “دائرة التحقيقات أشارت إلى أنَّه، لدى قيام مكتب تحقيق واسط بالتدقيق والمُطابقة في المجمع المخزني لخزن حبوب الحنطة في المحافظة، لاحظ وجود فرقٍ في كميَّات محصول الحنطة بين المُستلم والمُجهَّز، مُبيّـنةً أنه بعد مطابقة البطاقات المخزنيَّة وتقارير التصفير للأعوام (2020 -2022) بين الموجود داخل المخزن والكميَّات التي تمَّ نقلها للمُحافظات أو المطاحن تبيَّن وجود نقصٍ بلغ مقداره (10,250) آلاف طنٍّ”.
وأضافت، بالانتقال إلى “مُديريَّة اتصالات واسط، وبعد القيام بالتحرّي والكشف على مخازن المُديريَّة، تمَّ تأشير وجود كميَّاتٍ كبيرةٍ من مواد الاتصالات والكيبلات الضوئيَّة وآلياتٍ جديدةٍ مُختلفة الأنواع تمَّ تجهيزها من قبل وزارة الاتصالات عامي 2012 و2013 دون الحاجة الفعليَّة لها، لافتةً إلى عدم استخدامها لغاية الآن؛ ممَّا أدَّى لتعرُّضها للاندثار والاستهلاك، والتسبُّب بهدرٍ في المال العام”.
وأوضحت أنَّه “تمَّت ملاحظة كميَّاتٍ كبيرةٍ من الموادّ المعادة من المشاريع (غير المستخدمة) وموادّ أخرى متروكة في كراج تحت أشعة الشمس مخزونة بشكلٍ فوضويٍّ؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للتلف والاستهلاك، دون قيام المُديريَّة ببيعها أو مناقلتها، مُشدّدةً على قيام شعبة التدقيق الخارجيّ بإعداد تقريرٍ مُفصَّلٍ؛ لبيان المُخالفات وتحديد المُقصّرين”.
وتابع البيان، أنَّ “فريق متابعة أعمال منفذ زرباطيَّة الحدودي، الذي انتقل إلى مركز كمرك زرباطيَّة، تمكَّن بعد التدقيق في قسم المنفيست للمعاملات الكمركيَّة من ضبط (33) معاملة، قام المركز بإنجاز معاملات إدخال مواد (مرمر وسيراميك وطابوق)، وتنظيم معاملاتٍ لمصلحة شركة إنشاءاتٍ تركيَّةٍ؛ رغم عدم إجراء فحصٍ للمواد الداخلة، وعدم وجود ما يثبت أنَّ الشركة لها أوليَّات في المنفذ أو أيّ مستمسكٍ يدلُّ على وجود أي مشروعٍ لها في العراق”.
وأشار إلى أن “الدائرة كشفت حصول تلاعبٍ بمعاملةٍ وتصريحةٍ كمركيَّةٍ، وربط وصل ميزان مُزوَّرٍ لعجلةٍ مُحمَّلةٍ بأنابيب بلاستيك؛ للتهرُّب من الرسوم الكمركيَّة، موضحة وجود حكٍّ وشطبٍ في التصريحة اليدويَّة في الجزء المُخصَّص للجنة الكشف؛ ممَّا سبَّب ضرراً في المال العام بلغ (5,366,000) ملايين دينار، يمثل فرق الرسم، كما تمَّت إعادة الكشف على عجلةٍ في نقطة البحث والتحرّي في مركز الكمرك، إذ تبيَّن أنَّها تحتوي موادّ غير مُصرَّحٍ بها ومشمولة بحماية المنتج، ممَّا أدَّى إلى فرقٍ في قيمة الرسم بلغ (5,400,000) ملايين دينار”.